به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

به ازای هر خودروی نو ۸ خودرو فرسوده باید اسقاط شود

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۷۸۴۰

احمدی بحث خروج خودرو‌های فرسوده در کشور از سال ۱۳۸۵ به منظور کاهش آلودگی هوا، ­مصرف سوخت و کاهش تصادفات جاده‌ای مطرح شد،پس از آن مراکز اسقاط و بازیافت با هزینه کاملا شخصی وارد این حوزه شدند و تا سال ۹۳ با بهترین سرمایه گذاری کار را پیش بردند، تا جایی که شاهد بودیم در سال ۹۳ حدود ۳۵۰ هزار خودرو از چرخه حمل و نقل خارج شد و انقلابی در صنعت اسقاط و بازیافت صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: متاسفانه پس از سال ۹۳ شاهد این بودیم که مسئولان نگاه ویژه‌ای به این موضوع نداشته اند و­ واردات خودرو که یکی از مهم‌ترین موضوعات در خروج خودرو‌های فرسوده بود­ از روند اجرایی خارج شد و تاکنون همچنان بحث واردات خودرو اجرایی نشده است.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران­ به ازای هر خودرویی که وارد چرخه ­یا هر خودرویی که وارد کشور می‌شد، باید ­۴ تا ۸ خودرو فرسوده از چرخه خارج می‌شد.

احمدی گفت: بعد از سال ۹۳ آمار خروج خودرو‌های فرسوده کاهشی شد و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد، به طوریکه تا سال گذشته، پیگیری‌های ویژه‌ای هم در این زمینه داشتیم؛ با توجه به اینکه واردات خودرو را نداشتیم، موضوع جایگزینی خودرو از اوایل سال گذشته با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد، اما با تاخیر، به طوریکه از ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ این موضوع اجرایی شد که خودروساز مکلف شده بود ۱۰ درصد خودرو‌های پیش فروش شده را به مالکان خودرو‌های فرسوده ­تخصیص می‌داد.

او افزود: ۲ ماه برای اسقاط و ارائه گواهی در نظر گرفته شد، مالک خودروی فرسوده باید در این دو ماه خودروی خود را تحویل مراکز اسقاط دهد، و این مراکز عملیات اسقاط را انجام و حواله آن را تحویل خودروساز دهند که مالک خودروی فرسوده بتواند از­ طرح ­جایگزینی خودرو فرسوده استفاده کند.

احمدی با اشاره به اینکه بعد از این مدت، با توجه به اینکه تعداد برندگان ثبت نامی اعلام نشد، گفت: از ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، با توجه به تصویب قانون ساماندهی باید ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از زیر نظر وزارت راه به زیر نظر وزارت صمت می‌رفت باید برنامه ریزی ویژه‌ای در این خصوص انجام می‌شد، اما متاسفانه از ۱۰ بهمن سامانه ستاد حمل و نقل سوخت از دسترس خارج شد و با پیگیری‌های ما­ اعلام کردند با توجه به تصویب قانون ساماندهی، دیگر نمی‌توانند خدمات ارائه دهند و این موضوع باعث شد که بیشتر مالکان خودروی فرسوده ضرر کنند.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: موضوع دیگر این بود که غیر از طرح جایگزینی، مراکز با هزینه شخصی، خرید خودروی فرسوده را انجام می‌دهند؛ وقتی خودروی فرسوده از چرخه خارج می‌شود، یک گواهی ارائه می‌شد که این گواهی در بحث شماره گذاری تخصیص پیدا می‌کند، اما اکنون سایت مراکز انتقال گواهی به تولیدکننده بسته و موجب شده سرمایه مراکز اسقاط مسدود شود و هیچ خریدی نمی‌توانند انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خودرو فرسوده اسقاط خودرو خودرو های فرسوده اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده مراکز اسقاط سال ۹۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.